Pensioni dei dipendenti privati
La previdenza complementare
Pensione degli autonomi
Pensione in regime internazionale
Pensioni dipendenti pubblica amministrazione
Infortuni, Malattie professionali e Cause di servizio
Maternità e Paternità
Malattia
Prestazioni assistenziali
Disabilità
Ammortizzatori sociali
I Parasubordinati
lavoro nero - arabo
متى يكون العامل يعمل بشكل غير قانوني؟
1) متى أكون أعمل "بالأسود" ؟
تكون عامل "بالأسود" عندما تكون تقوم بعمل أية خدمة عمليّة, في أي مجال كان ( إلى إذا كنت تعمل في شركة عائليّة, أو كنت عاملا خيريا أو في مرحلة التدريب على العمل) وأنت لا تملك عقد عمل (أو عقد لتقديم خدمة ما, مثلا إذا كنت تملك ملف في ضريبة القيمة الإضافيّة “partita IVA”).
فتكون لا تملك ورقة حساب ( أو أنك لا تعطي فاتورة), ويتم الدفع لك نقدا وبالنسبة للسلطات أنت عمليا في حالة بطالة عن العمل. المواطن الأجنبي من خارج نطاق الإتحاد الأوروبي هو مثلا خاص من العمل بالأسود, بالضبط لأنه, ما دام القانون يبقى على الحالة الموجود بها الآن, فليس من الممكن – حتى ولو كانت هناك الإرادة – إستيعابه للعمل بشكل منظّم.
2) هل هناك أشكال مختلفة من العمل الغير منظّم قانونيا؟
نعم, من الممكن أن تكون هناك أشكال مختلفة من العمل الغير منظّم قانونيا. باستثناء الفعاليّات الغير قانونيّة (لأنها عبارة عن عمليّات إجراميّة أو لأنه, لممارستها من الضروري الحصول أولا على تصريحات خاصّة, مثل مهنة الطبّ مثلا) هناك أشكال مختلفة من العمل الغير منظّم والتي قد تتعرّض إليها وتجد نفسك خاضعا إليها. هناك أيضا العمل المسمى "العمل الرمادي" “lavoro grigio”, وهذا يعني العمل الذي شكليا يكون منظّم قانونيا ولكنه بنفس الوقت يحتوي على عناصر غير منظّمة: مواعيد عمل تختلف عن المفروضة (كثيرا ما يجعلونك تعمل لساعات أكثر من الساعات التي يسمح بها القانون)؛ قسم من المبلغ يتم دفعه خارج نطاق ورقة الحساب الشهريّة “fuori busta” (في هذه الحالة تكون تحصل على معاش شهري يختلف عن المعاش المحدّد في عقد العمل, بالأكثر, وكثيرا ما يحدث أيضا بالأقل)؛ أو أنك مصنّف في درجة عمل (مثلا عامل عام أو حمّال) تختلف عن الوظيفة التي تقوم بها فعليا (قد تكون بالحقيقة عبارة عن عامل مختص أو تعمل في شبّاك الإستقبال في الفندق).
3) بالإضافة إلى الأمور التي تخصّ الأجرة, متى يكون من الممكن إعتبار العمل غير منظّم قانونيا بشكل جزئي؟
من الممكن إعتبار العمل غير منظّم قانونيا بشكل جزئي إذا حدث مثلا, بأنه خلال الخدمة لم تتم مراعاة بعض الأنظمة والقوانين الخاصّة بدفع الحقوق الضمانيّة أو التأمينيّة أو في حالة عدم مراعاة الحقوق النقابيّة وبشكل خاص ما يفرضه العقد الجماعي الوطني للعمل (Ccnl), بخصوص الكميّة الأقصى للعمل الغير اعتيادي, مواسم العطل والإجازات, فترات الراحة وفترات المرض. أو أيضا بالعلاقة إلى العمليّات الخاصّة المتعلقة بالتعويض عن التكاليف, التعويضات بشكل عام, أوقات التنقّل (إذا كان العمل يتم في أنحاء المدينة مثلا).
4) ما هوالعمل بالخدعة؟
العمل بالخدعة هو "نوع جديد" من العمل الغير منظّم قانونيا, والذي يرتبط بإنشاء العقود c.d. الخارجة عن الطراز المألوف. يقوم المقاولون كثيرا باستعمال العقود الغير مطابقة للعمل الأجيري والتي تسمح بتحايد الواجبات ودفع التكاليف (فترات العطلة, الضرائب, الأجرة الشهرية الثالثة عشر وإلخ.). الأكثر إنتشارا من بين هذه الأعمال هو الإستيعاب للعمل على شكل عامل ذاتي حر, حتى ولو كانت مفروضة عليك مواعيد عمل ووظائف محددة من قبل صاحب العمل. بمعنى آخر, أنت عامل أجيري – ولكنك لا تعرف ذلك – لأنه بموجب التعريف, العامل الذاتي الحر لا يرتبط بأي شيء إلا بالفترة التي خلالها من واجبه إتمام مهمته. من أجرة العامل الحر يتم الخصم المسبق لقيمة الضريبة أو أنه يكون مجبر بافتتاح ملف لقيمة الضريبة الإضافيّة IVA والقيام بدفعها من جيبه وكأنه صاحب مهنة حر. هذا النوع من الحيل يستعمل بشكل خاص في "المهن الجديدة", تلك المنظّمة بالأقل, وبشكل خاص في مجال الخدمات, وبأغلب الأحيان من الشركات الصغيرة. أشكال أخرى شائعة من العمل المخفي هوما يحدث داخل الجمعيّات التي بالإضافة إلى العدد المحدد من الشركاء, تعتمد على عدد مختلف من الأشخاص للعمل بشكل "مسددين فرصيين". التحقق مما إذا كنت تعمل بالأسود أم لا هو أمر سهل جدا, لأنه أيضا في الجمعيّات مفروض منهاج دفع عدا عن نقود الأجرة الشهرية.
مثال آخر عام للعمل بالشكل "الخداعي" هو عندما يتم الإستيعاب للعمل بموجب عقد يسمى co.co.pro (عقد تعاوني لمشروع) للقيام بعمل ما مدخل بشكل خاص في البرنامج الإنتاجي, مع مواعيد عمل محددة, دون أي ذاتيّة, جميعها خاضعة لأوامر من قبل صاحب العمل.
عمليا, هذا النوع من العمل هو عبارة عن عمل أجيري مخفي, الذي يسمح لصاحب العمل "بتحديد الأجرة" وبشكل خاص بدفع ضرائب ضمانية بقيمة أقل. عدا عن ذلك, للعامل بالنظام الغير مألوف أقل حقوق ولا يدخل ضمن العقد الجماعي الوطني للعمل.
مثال آخر للعمل الخفي هو المشارك الغير حقيقي أو العمل part-time الغير حقيقي.
بالنهاية, هناك العمال "extra" العاملين في مجال السياحة,والذين نظريا يتم ندائهم للعمل ليوم بموجب الضروريات الخارقة عن المنهج الإعتيادي. بينما هناك العديد من العمال "extra" اللذين يعملون كل يوم لمدة 365 يوما بالسنة.
ماذا بإمكاني أن أفعل إذا كنت أعمل بالأسود؟
كثيرا ما يحدث ويتعرّض الشخص إلى الخدعة والنهب بسبب عدم معرفته لحقوقه الشخصيّة. القوانين معقّدة ولكنها لا تسمع بالجهل وكأنها تقول مع أنه الحق معك, ولكن لم تكن على علم بذلك, فإن المشكلة مشكلتك وحدك. ما الممكن فعله في هذه الحالات؟ من الممكن دائما تقديم شكوى عمل بمساعدة نقابة العمال,لأن الأزمان في هذه الحالة طويلة جدا. ولكن لتوضيح الأشياء أحسن, من الأفضل البدء من جديد...
العقد الفعلي
باستثناء بعض الحالات النادرة من الممكن القول بأنه من الواجب التبليغ بالإستيعاب للعمل إلى المعهد الوطني للضمان الإجتماعي INPS والمعهد الوطني التأميني ضد إصابات العمل INAIL (وإلى مراكز التفتيش عن العمل, والتي كانت تسمى سابقا مكاتب التوظيف) خلال 5 أيام منذ المبادرة بالعمل (بالنسبة للعمل في مجال البناء,يجب أن يتم التبليغ قبل المبادرة بالعمل بيوم واحد). ولكن – تذكّر – بأن الإستيعاب الغير قانوني للعمل يبقى صالحا بكل حال وينتج كافة الأمور المتعلقة به مثل شيخوخة العمل لهدف حساب الأجر. في حالة العمل في شركة بدون عقد, بموجب القانون, يكون صاحب العمل هو الذي يتصرّف بالشكل الغير قانوني بينما يكون للعامل نفس حقوق العمال الآخرين ذوي العمل المنظّم قانونيا, سواء لما يخص العطل إلى ما يخص التعويض عن فترة المرض وحتى الحماية من الفصل عن العمل وإلخ. حتى ولو لم تتم كتابة العقد أسود على أبيض فيعتبر هذا العقد موجود, وله الصلوحيّة القضائيّة بكل حال. بينما صاحب العمل عمليا يقوم بعدّة أمور غير قانونيّة التي تفوق مجرّد الخدعة في طريقة الإستيعاب للعمل: التهرّب من دفع الضريبة والتهرب من دفع الضرائب الإجتماعيّة كبداية, إلى, وهذا ما يحدث كثيرا, عدم مراعاة القوانين الأمنيّة والخاصّة بحماية العمّال من الإصابات.
الفعاليّات التي يمكنني القيام بهاللحصول على حقوقي
من الواضح أنه بين الحصول على الحقوق مكتوبة على ورقة وبين مراعاتها هناك فرق شاسع, ما داموا أصحاب العمل هم اللذين يمسكون بالسكين من طرف المقبض. إذا تمّ طلب الحصول على إحترام الحقوق الشخصيّة يكون خطر الفصل عن العمل بكل إحتمال عال جدا. لن يكن من الصعب تبديل ذلك العامل ما دام خارج الشركة موجود الكثير من الناس اللذين ينتظرون وجود عمل ما". هل من الأحسن أن يسكت الشخص وأن يستمر بالتحمّل؟ لا بد وأن تكون هذه هي النصيحة التي سيقدمها صاحب العمل ولكن ليست النصيحة التي نقدمها نحن, لن تكن نصيحة النقابة والعمّال المنظّمين. إذا ما المفروض عمله؟
1) الفرضيّة الأفضل هي إقناع صاحب العمل بأنه فصلك عن العمل سيكلفه أكثر بكثير من تكاليف تنظيم عملك, من الأفضل الإستعانة بهذه المهمة من قبل المفوّض النقابي الموجود في الشركة, وبكل حال بمساعدة نقابي موجود في المدينة (في كل مدينة موجودة غرفة العمل التابعة لنقابة Cgil والتي بإمكانها مساعدتك).
2) بإمكانك طلب تنظيم عملك ليصبح عملا قانونيا, وأنت على علم بأنه في هذه الحالة سيقوم بفصلك عن العمل فورا, ومن ثمّ التوجّه إلى النقابة وإلى القاضي لإعادتك إلى مكان عملك أو كما يحصل عادة, للحصول على أعلى تعويض ممكن.
النتيجة التي بإمكانك الحصول عليها تتعلّق أيضا بعدد العمّال العاملين بالشركة لأنه أحد القوانين المهمة جدا والتي تعالج هذا الموضوع, دستور العمّال, يتم تطبيقه فقط على الشركات التي عمّالها يعدّون أكثر من 15 عامل.
كيف بإمكاني تقديم الشكوى؟
العلاقة التي تستطيع الحصول عليها, أنت وزملائك في العمل, مع صاحب العمل, مهمة جدا, ولكن هناك حالات يكون بها من الضروري التوجّه إلى القاضي مثل الحالة التي يكون بها الفصل عن العمل. بالطبع للقيام بتقديم شكوى والمبادرة في قضيّة من الضروري أن يكون لك محام. بإمكانك إختيار محام شخصيا أو التوجّه إلى نقابة الفئة, حيث أن هناك محامين خبراء الواحد منهم يتابع المئات من القضايا كل سنة. في الحالة الأولى الخطر أعلى لأنه قد يصدف ويكون محاميك ليس بالتأهيل العالي في الموضوع أو أن يكون غير أمين. بينما, لدى النقابة, يطلبون منك التسجيل وحصّة ما بين 7 إلى 10% مما ستحصل عليه في حالة ربح القضيّة.
هذه النقود تكون للنقابة وليس للمحامي الذي دافع عنك, لأن هذا الأخير تكون أجرته على حساب الطرف الذي يخسر القضيّة.
كيف تتم القضيّة؟ ما هي المحاولة الصلحيّة؟
قبل التوجّه إلى القاضي لمختص بقضايا العمل من الممكن القيام بمحاولة صلحيّة, مع أو بدون تدخّل المحامي, لدى لجنة خاصّة, موجودة لدى الإدارة اللوائيّة للعمل (Direzione Provinciale del Lavoro). أو أيضا لدى مركز يسمى "الصلح النقابي" “conciliazione sindacale”, مركز الذي تمّ تأسيسه بموجب أمر من قبل العقود الجماعيّة الوطنيّة للعمل (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Ccnl)) , بالذات لهدف تقليل التعقيد القضائي.
عمليّة الصلح تكون دائما من الأفضل لأن الوقت اللازم لحلّ المشكلة يكون أقصر بكثير وإلا يتوجّب التوجّه إلى القاضي. طبعا وكثيرا ما يحدث, صاحب العمل يرفض المثول, بعد أن يكون قد تمّ استدعاءه من قبل النقابة أو أنه يعرض مبالغ ضئيلة جدا لإنهاء القضيّة. في هذه الحالة الأخيرة, يكون الإختيار لك فقط, بالإعتماد على العرض الصلحي الذي يتقدم به صاحب العمل وبالإعتماد إلى كافة تقديراتك الشخصيّة (على كل حال, من الأفضل إستشارة النقابي الذي يساعدك. لديه أكثر خبرة منك بالموضوع!).
هناك أيضا نوع آخر من الصلح: والذي يسمى مونوقراطي, تمّ إدخاله منذ فترة بسيطة من قبل نظام تحسين الخدمات الرقابيّة لعام 2004. لهذا الخصوص مراجعة الفصل الخاصّ التالي.
بفشل عمليّة الصلح (لأن صاحبالعمل لم يمثل أو لأنه تمّ رفض الوساطة), يكون على المحامي القيام بتقديم إستئناف إلى قاضي العمل والذي يجب أن يحتوي على عرض مفصّل للأمور, على لائحة بالإثباتات ولائحة الشهود لصالحك (تذكّربأنه بعد هذه المرحلة ليس من الممكن إضافة أي شيء). تلي الجلسات والتي بانتهائها يقوم القاضي بعد سماع الطرفين بإصدار الحكم.
دستور الإجراءات يفرض لمثل هذا النوع من القضايا مدّة لا تزيد بشكل عام عن الشهرين ولكن المدّة المتوسطة الفعليّة تفوق عادة السنة والنصف أو السنتين.
ماذا يجب أن أفعل لأجهّز نفسي للمبادرة في القضيّة؟
إذا كنت تعمل بالأسود وأردت أن تكون محتاط, هنالك بعض الفطن والنصائح التي بإمكانك اتباعها :
1) سجّل كافة ساعات العمل التي تعملها بما في ذلك الساعات الخارجة عن نطاق الدوام الإعتيادي؛
2) حاول أن تفعل صورة لكافة أوراق الدوام, أوراق التوقيع اليومية, برنامج العطلة وإلخ التي جميعها تثبت وجودك المستمر في مكان العمل؛
3) سجّل المبالغ التي تستلمها كأجرة, في حالة أن الدفع يتم عن طريق الصكات فسجّل أرقام الصكات, أو من الأفضل وإذا كان الأمر ممكنا, فتصوير الصكات؛
4) عندما تناقش صاحب العمل حاول أن تكون دائما برفقة زميل حتى يكون لديك شاهد؛
5) خذ بعناوين الزملاء حتى يسهل عليك العثور عليهم في حالة الحاجة دون الضرورة للتوجه إلى الشركة, أيضا عناوين هؤلاء الزملاء اللذين تركوا العمل من قبلك.
6) إذا كنت تتناول وجبة الفطور في مقهى أمام مكان العمل أو إذا كانت لك علاقات مع أشخاص يعملون بالقرب من مكان عملك (كافة الأشخاص, عمّال المقهى, والجيران – اللذين بإمكانهم في حالة الضرورة, الشهادة على دخولك وخروجك من الشركة) فسجّل أسماءهم وعناوينهم, فقد يكونوا عبارة عن شهود مفيدين؛
7) حاول أن تقدم الشكوى مع زملاء آخرين لك: الشكوى الجماعيّة لا بد وأن يكون لها تأثيرا أقوى.
كل هذا يفيدك لتحصل على "الحسابات" المضبوطة الصحيحة (أي لمعرفة المبلغ الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه لصالحك) وبالطبع لربح القضيّة.
لأي نوع من المعلومات, بإمكانك بكل حال التوجّه إلى أقرب مركز Cgil (النظر أيضا إلى موضع الإنترنت www.cgil.it أو الإتصال هاتفيا بالرقم الأخضر 848 – 854388
التحسين الجديد للخدمات الرقابيّة
الحكومة السابقة لم تفعل أي شيء لمقاومة ظاهرة العمل الأسود بالعكس, لعدة وجوه نظر, قامت بالتحفيز على ذلك, عن طريق تقليل قدرة الهيئات الرقابيّة المختلفة التابعة للمعهد الوطني للضمان الإجتماعي INPS والمعهد الوطني التأميني ضد إصابات العمل INAIL وإلى وزارة العمل. بالإضافة إلى تخفيض عدد العمّال وتخفيض الموارد قامت بإنجاز "تجديد مضاد" واسع للأنظمة الخاصّة بكبت الأعمال الغير قانونيّة في موضوع العمل (قرار قضائي رقم 124 لعام 2004).
معرفة إصلاحات الخدمات الرقابيّة
الأنظمة الجديدة الخاصّة في موضوع إصلاح الرقابات على العمل تتميّزبشكل أساسي للأنماط التالية:
الرقابة على كافة الخدمات الرقابيّة (باستثناء المؤسسات الصحيّة), هي بشكل مركزي وبالعلاقة إلى نظام المراتب والمناصب من صلاحيّة وزارة العمل والإدارات اللوائيّة وإدارات المناطق,مخفّضة بهذا الشكل وللحد الأدنى ذاتيّة المؤسسات الضمانيّة وبشكل خاص المعهد الوطني للضمان الإجتماعي INPS والمعهد الوطني التأميني ضد إصابات العمل INAIL؛
· تعطى لنفس المراقبين, والذي من واجبهم مراقبة صحّة تطبيق القوانين, مهمّات "إحتياطية و أيضا مرقّية". وهذا يعني بأنه بإمكان المراقبين القيام باستشارات لصالح الشركات واتي من المفروض أن تكون مراقبة من قبلهم؛
· بخصوص المواضيع الضمانيّة (أي بخصوص كل ما يتعلق بالضرائب المتوجّب دفعها للحصول على الشيخوخة والتأمين) كافة الأسئلة والطلبات الممكنة من قبل العمّال والشركات يتم إرسالها إلى إدارات العمل الخاًصة الموجودة في المناطق والتي بدورها ستجيب أيضا بخصوص المواضيع التي من تأهيل المؤسسات الأخرى؛
· بموجب الأنظمة الجديدة, تقارير الرقابة (عندما يدخل مراقب إلى الشركة يسجل كل ما يأتي بعلمه في نماذج خاصّة بالضبط مثلما يقوم الشرطي عندما يعطي مخالفة أو غرامة) يتم إستعمالها كإثبات مباشر ممكن ولذلك لن تكون هناك أي ضرورة لإعادة عمليات الرقابة من جديد. سابقا, كان بإمكان المراقب إستدعاء صاحب العمل, إلى مكتبه الشخصي, لسماع شهادته وأقواله وكان ذلك أمرا مفيدا جدا وخاصّة في حالة الشهادة الأولى "تحت ضغط" للعامل الغير منظّم الذي, مثلا, كان مجبر بالإجابة على أسئلة المراقب بوجود صاحب العمل؛
تمّ تاسيس مركزجديد صلحي يسمى مونوقراطي لأن وجود النقابة غير إجباري ولكن فقط ممكن, لذلك مع العامل يكون موجود صاحب العمل وموظّف من الوزارة فقط. المركز المونوقراطي, مثل كل المراكز الصلحيّة (بما في ذلك النقابيّة, ولكن في هذه الحالة مساعدة العامل تكون إجباريّة), قد تكون عبارة عن مرحلة تسوية تصالحيّة وتنازل (هذا يعني بأنه في حالة القيام بالتسوية والصلح يتم التنازل عن أي طلب آخر).
ما هي اأشياء التي معرفتها هي مفيدة؟
بهذا الخصوص من المهم جدا معرفة:
- المركز الصلحي الجديد الذي تم تأسيسه من قبل القانون وبأقل حمايات للعامل, لا يستثني إمكانيّة الوصول إلى المراكز الأخرى المفروضة من قبل البند 410 لدستور القوانين المدنيّة ومن قبل العقود الجماعية الوطنية الخاصة بالعمل. هذا يعني بأن العامل بإمكانه رفض المركزالصلحي الجديد والقول بأنه يفضل القيام بعمليّة الصلح لدى "اللجنات القديمة" لإدارات المناطق المختصّة بالعمل أو لدى المراكز المؤسسة من قبل Ccnl (العقود الجماعية الوطنية الخاصة بالعمل), أينما وجود النقابيين وممثلي العامل إجباري؛
- القانون الجديد يعطي الإمكانيّة بالوصول إلى هذا النوع من الصلح أيضا بدون زيارة رقابية مسبقة, بل فقط بموجب طلب من قبل العامل (نذكره هنا لأن هذا الأمر مهم جدا): بدون موافقة العامل لا يمكن القيام بعمليّة صلح مونوقراطية "إحتياطيّة" (أي بدون زيارة المراقب للشركة)؛
- خلال الزيارة الرقابيّة بإمكان المراقب أن يعرض على صاحب العمل وعلى العامل بالقيام بعمليّة صلحية مونوقراطية. في هذه الحالة يتم إستدعاء العامل لدى إدارة العمل في المنطقة للمحاولة في الوصول إلى حل وسط بخصوص ما لم يتم دفعه من قبل صاحب العمل. في تلغراف الإستدعاء يكون من واجب إدارة العمل في المنطقة بتبليغ العامل الذي بإمكانه طلب مساعدة نقيب يثق به (بالذات لأن وجود النقابة لم يعد إجباري)؛
- المراقب الموجود في زيارة لدى الشركة بإمكانه الآن – في حالة وجود أرصدة أجور يستحقها العامل ولم تدفع له (ساعات عمل زائدة لم تدفع أجرتها, عدم مراعاة الحد الأدنى المفروض من قبل العقود وإلخ.) – المتابعة بإنذار مقابله بإمكان صاحب العمل القيام بالمحاولة الصلحية المونوقراطية. الإنذار عبارة عن إجراء تنفيذي: هذا يعني بأنه بعد مرور فترة معيّنة من الوقت من الواجب أن يكون صاحب العمل قد قام بعمليّة صلحيّة مع العامل أو يكون مجبر بدفع الكميّة المشار إليها بلإنذار (في هذه الحالات قد يكون من الأفضل بالنسبة للعامل, الذي ربما ينوي بترك العمل, أن يرفض عمليّة الصلح والإنتظار بعض الوقت للحصول على المبالغ التي يستحقها!)؛
- في كل الحالات, أمام الإنذار أو أمام أمر الذي موضوعة طبيعة علاقة العمل (مثلا تمّ استيعابك للعمل بمثابة مساعد بينما المراقب تحقق من أنه في الحقيقة أنت تعمل كعامل أجير) وبعد مرور 30 يوما (أو أن عمليّة الصلح لم تنجح) بإمكان الشركة الإستئناف لدى لجنة لوائيّة جديدة مختصّة بعلاقات العمل. الفرق بين اللجان السابقة وتلك الجديدة هي بالأساس واحدة: في اللجان التابعة للمعهد الوطني الضماني الإجتماعي INPS كانوا موجودين ممثلي كافة الرموز النقابيّة الأساسيّة, بينما في اللجان الجديدة هذا الأمر ممكن خلال 30 يوما (ولكل إستئناف مفرد الذي موضوعه نوع عقد العمل) فقط من قبل ممثل لأصحاب العمل وممثل واحد للنقابات الأكثر تمثيلية.
ماذا يجب أن أفعل فيما إذا حضر مراقب إلى الشركة أو – أيضا بدون زيارة – فيما إذا استدعاني لعمليّة صلح مونوقراطية؟
نرى بالفائدة بأن نشير إليك إلى ما يلي:
بإمكانك (وننصحك بذلك) التوجّه إلى مكاتب القضايا التابعة للنقابة Cgil والموجودة في كافة أنحاء الدولة (مراجعة موضع الإنترنت www.cgil.it)؛
· بموجب القانون بإمكانك القيام "بالتصرفات" التالية:
الحالة الأولى: خلال القيام بزيارة رقابيّة, أعطيت وأبديت موافقتك لعملية الصلح المونوقراطية وفي اللحظة التي تتوجه بها إلى مكاتب قضايا النقابة Cgil – لم تستلم بعد أية دعوة رسميّة للمثول أمام إدارة العمل في المنطقة.
ماذا من الممكن فعله؟
في هذه الحالة بإمكانك فورا تشكيل الإقرار بالتوكيل للتمثيل والحماية القضائيّة لدى مكتب القضايا الأقرب عليك. عندها تقوم نقابة Cgil بتبليغ إدارة العمل في المنطقة المؤهلة عن ذلك التوكيل وعن المبادرة في الإجراءات الصلحيّة بموجب أوامر الأنظمة الخاصّة بالعقود و/أو بموجب البند السابق 410 لدستور الإجراءات االمدنيّة, داعية إدارة العمل في المنطقة تأجيل المبادرة في عمليّة الصلح المونوقراطية (حيث أنه في هذه الطريقة تمنع عمليات الصلح عن طريق المناقصة الأمرالذي لا بد وأن يضر العامل).
الحالة الثانية: تكون قد استلمت التيلغ للمثول أمام إدرة العمل في المنطقة للمتابعة بعملية الصلح المونوقراطية. ماذا بإمكانك أن تفعل؟
قبل كل شيء بإمكانك تشكيل الإقرار بالتوكيل للتمثيل والحماية القضائيّة لدى مكتب القضايا الأقرب عليك ومن ثم بإمكانك التقدم بطلب لدى نقابة Cgil لتقوم هذه الأخيرة بتبليغ المراقب بأنك تفضل التوجّه إلى مراكز صلحيّة أخرى لها نفس القيمة القضائيّة و/أو أن تنتظر حتى تمر الفترة المفروضة من قبل القانون دون أن تمثل أمام الإدارة والقيام بالعمليّة الصلحية فورا في مركز النقابة, بالشكل وخلال الفترة المسموح بها بموجب ما تفرضه CCNL (العقود الوطنيّة الخاصّة بالعمل) المختلفة, مع الوقت الضروري للقيام بالحساب المضبوط لكل ما تستحقه.
الحالة الثالثة: قمت بالعمليّة الصلحية المونوقراطيّة ولكنك تشعر بانك تعرضت للخدعة إقتصاديا بخصوص بعض الأمور (معالجة نهاية العلاقة, الساعات الإضافية التي عملتها أوغيرها). ماذا تستطسع أن تفعل؟
أيضا في هذه الحالات بإمكانك التوجّه إلى مكاتب القضايا وإلى النقابة ويكون بإمكانك بمساعدة ممثل للنقابة CGIL المتابعة بالتقدير الدقي والحساب للمبلغ وللطريقة التي تمت بها تلك العمليّة الصلحيّة التي بكلإحتمال تمت بدون إشراف,مع إنتباه خاص لضرورة التطبيق والتنفيذ للحقوق الغير متوفرة (الإشتراكات الضمانية وإلخ). في هذه الحالة من الضروري معرفة – بالتصرف بحذر خاص – بأن المجال الوحيد الممكن للتدخل والحصول على المساعدة القانونية هو الذي يخص التصرّف, فيما إذا هذا كان مقصودا أو غير مقصود, أو أن الأمر حدث عن طريق الخديعة أو الإغفال من قبل المراقب أوموظّف إدارة العمل في المنطقة الذي ترأس وقام بتنظيم عمليّة الصلح. أو أن السباب تعود إلى خلل تقني رسمي.
الحالة الرابعة: تتم دعوة العامل بشكل ملح للمشاركة في عمليّة الصلح المونوقراطية الإحتياطية (التي يكون قد بادر بها الموظف / المراقب من طرف إدارة العمل في المنطقة, أي بدون زيارة في المكان؛ من المهم التذكّربأن الزيارة تتم فقط بموجب الطلب الذي يتقدم به العامل المعني بالأمر أوبموجب طلب من قبل المنظمات النقابيّة الذي لها قام بمنح التوكيل). ماذا بإمكانك أن تفعل؟
بالتوجه دائما إلى نقابة CGIL بإمكانك الحصول على المساعدة في مركز الصلح المونوقراطي حتى يتم التحقق من صحّة وصلوحيّة التسوية التصالحيّة والحصول على نصائح حول إمكانية القيام بإجراء قانوني بديلي لعمليّة الصلح.
لنذكر في النهاية أنه:
1 – التقييم الخاطئ أو المختلف لعلاقة العمل ليس بموضوع قابل للتنازل أو التسوية التصالحيّة (إذا كنت متعاون غير حقيقي أو عامل ذاتي غير حقيقي من الضروري التوجه إلى القاضي للحصول على اعتراف بالنموذج الواقعي, بالعلم أن الميزات الحقيقيّة الخاصّة بالعمل الذي قمت به هي التي تحدد نوعيّة العقد!)؛
2 – القانون (ودستور التأسيس) يصنّف بعض الحقوق على شكل غير متوفّر , أي حقوق التي لايمكنك التنازل عنها حتى ولو كنت موافق على ذلك.من بين هذه الحقوق التي لايمكن تجاوزها موجودة الضرائب الضمانيّة, معالجة نهاية العلاقة (TFR), فترات العطل وأيام الراحة.
كيفيّة قراءة ورقة الحساب الشهري
حتى ولو كنت تستلم شهريا ورقة الحساب الشهري فهذا لا يعني بان صاحب العمل لا "يتصرّف بشكل ماكر".
لنحاول إذا فهم المواضيع والأقسام المختلفة التي تؤلّف ورقة الحساب الشهرية لنفهم جيدا إذا ما كانت الأجرة التي تحصل عليها هي بالفعل تلك الأجرة التي تستحقها.
داخل المستند, والذي من الواجب أن يسلمك إياه صاحب العمل شهريا, تظهر شهريا العناصر التي تطابق الواجبات التي على صاحب العمل القيام بها والتي هي كالتالي:
1) الأجرة
أي المبلغ الذي يحصل عليه العامل شهريا من صاحب العمل. فهو يتألف من قسم ثابت وقسم قابل للتغيير. القسم الثابت من المعاش هو عبارة عن الأجرة الأساسيّة أو الحد الأدنى بموجب لائحات الأجرة أو الحد الأدنى بموجب العقد. بالأساس, هو الحد الأدنى للعلاقة الإقتصادية المحددة لكل فئة من قبل العقود الجماعيّة الوطنيّة للعمل (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Ccnl)). لمعرفة أي Ccnl هو ذلك الذي يخصّك راجع موضع الإنترنت لنقابة Cgil والذي هو www.cgil.it أو أطلب معلومات لدى أقرب غرفة عمل (Camera del Lavoro).
على هذه الأقسام يضاف قسم يسمى الحد الأدنى العالي (superminim), حصة أجرة يتم دفعها للعامل بالأضافة إلى الأجرة الأساسيّة والطوارئ.
القسم القابل للتغيير مؤلّف من عناصر التي تتغير خلال الأشهر المختلفة في السنة, مثل الأجور مقابل ساعات العمل الزائدة عن موعد الدوام, المنح العائليّة والتعويضات,والتي يتم حسابها بشكا عام على شكل نسبة مئويّة بالعلاقة إلى الحد الأدنى المعطى من قبل اللائحات أو على شكل حصة ثابتة.
من ضمن القسم القابل للتغيير موجودة أيضا الأجرة الشهرية الثالثة عشر وكذلك أيضا الأجرة الشهرية الرابعة عشر. الإضافة المالية العائدة لكل ساعة عمل إضافية على المواعيد الإعتيادية وكذلك أيضا مبالغ التعويض المختلفة عن التكاليف جميعها مبيّنة في Ccnl المطبّق على ذلك المجال الذي تعمل به. تذكّر بأنه من الواجب أيضا أن تدفع لك أيام العطلة التي لم تقم باستغلالها.
2) الضرائب
بالنسبة للمبلغ الذي يجب دفعه للدولة لدفع ضريبة Irpef, فذلك المبلغ يتم حسابه عن طريق تطبيق مجموعة تدريجيّة خاصّة بالدخل والنسب المئويّة الضريبية المفروضة (الحصص) على المبلغ المؤلّف من الأجرة الشاملة الغير صافية بعد الخصم المسبق للضرائب الضمانيّة والمنح العائليّة.
3) الضرائب الضمانيّة
عنصر آخر لورقة الحساب الشهريّة هو ذلك الذي يخص الضرائب التي يتم خصمها لهدف الحصول على التقاعد. بالنسبة لعمال الشركات الخاصّة, الحرفيين, التجّار فإن المؤسسة التي تعالج موضوع التقاعد هي المعهد الوطني الضماني الإجتماعي Inps والذي إليه من واجب صاحب العمل دفع حصة معيّنة شهريا والتي يتم خصمها من ورقة الحساب الشهريّة عن كل شخص يعمل لديه. الضرائب يتم دفعها بنسبة مئوية ثابتة عما يحصل عليه العامل من أجرة. لذلك, في حالة أنك تحصل على معاش يقل عما تستحقّه حقا فعمليا, صاحب العمل يدفع عنك ضرائب ضمانيّة أيضا أقل.
مؤسسة أخرى تدفع إليها ضرائب هي Inail والتي حصتها تكون على حساب صاحب العمل ويتم حساب المبلغ بموجب الخطورة الحقيقية والخطر الذي يعرّضك إليه ذلك النوع من العمل. وظيفة Inail الخاصّة هي الحماية والمساعدة ضد الحوادث التي قد يتعرض إليها العامل. لذلك فهي مؤسسة مهمة جدا.
صفحة دعائيّة لحملة الأحمر ضد الأسود
(نسخة PDF ملحقة بهذا النص)
(fonte:CGIL)
1) متى أكون أعمل "بالأسود" ؟
تكون عامل "بالأسود" عندما تكون تقوم بعمل أية خدمة عمليّة, في أي مجال كان ( إلى إذا كنت تعمل في شركة عائليّة, أو كنت عاملا خيريا أو في مرحلة التدريب على العمل) وأنت لا تملك عقد عمل (أو عقد لتقديم خدمة ما, مثلا إذا كنت تملك ملف في ضريبة القيمة الإضافيّة “partita IVA”).
فتكون لا تملك ورقة حساب ( أو أنك لا تعطي فاتورة), ويتم الدفع لك نقدا وبالنسبة للسلطات أنت عمليا في حالة بطالة عن العمل. المواطن الأجنبي من خارج نطاق الإتحاد الأوروبي هو مثلا خاص من العمل بالأسود, بالضبط لأنه, ما دام القانون يبقى على الحالة الموجود بها الآن, فليس من الممكن – حتى ولو كانت هناك الإرادة – إستيعابه للعمل بشكل منظّم.
2) هل هناك أشكال مختلفة من العمل الغير منظّم قانونيا؟
نعم, من الممكن أن تكون هناك أشكال مختلفة من العمل الغير منظّم قانونيا. باستثناء الفعاليّات الغير قانونيّة (لأنها عبارة عن عمليّات إجراميّة أو لأنه, لممارستها من الضروري الحصول أولا على تصريحات خاصّة, مثل مهنة الطبّ مثلا) هناك أشكال مختلفة من العمل الغير منظّم والتي قد تتعرّض إليها وتجد نفسك خاضعا إليها. هناك أيضا العمل المسمى "العمل الرمادي" “lavoro grigio”, وهذا يعني العمل الذي شكليا يكون منظّم قانونيا ولكنه بنفس الوقت يحتوي على عناصر غير منظّمة: مواعيد عمل تختلف عن المفروضة (كثيرا ما يجعلونك تعمل لساعات أكثر من الساعات التي يسمح بها القانون)؛ قسم من المبلغ يتم دفعه خارج نطاق ورقة الحساب الشهريّة “fuori busta” (في هذه الحالة تكون تحصل على معاش شهري يختلف عن المعاش المحدّد في عقد العمل, بالأكثر, وكثيرا ما يحدث أيضا بالأقل)؛ أو أنك مصنّف في درجة عمل (مثلا عامل عام أو حمّال) تختلف عن الوظيفة التي تقوم بها فعليا (قد تكون بالحقيقة عبارة عن عامل مختص أو تعمل في شبّاك الإستقبال في الفندق).
3) بالإضافة إلى الأمور التي تخصّ الأجرة, متى يكون من الممكن إعتبار العمل غير منظّم قانونيا بشكل جزئي؟
من الممكن إعتبار العمل غير منظّم قانونيا بشكل جزئي إذا حدث مثلا, بأنه خلال الخدمة لم تتم مراعاة بعض الأنظمة والقوانين الخاصّة بدفع الحقوق الضمانيّة أو التأمينيّة أو في حالة عدم مراعاة الحقوق النقابيّة وبشكل خاص ما يفرضه العقد الجماعي الوطني للعمل (Ccnl), بخصوص الكميّة الأقصى للعمل الغير اعتيادي, مواسم العطل والإجازات, فترات الراحة وفترات المرض. أو أيضا بالعلاقة إلى العمليّات الخاصّة المتعلقة بالتعويض عن التكاليف, التعويضات بشكل عام, أوقات التنقّل (إذا كان العمل يتم في أنحاء المدينة مثلا).
4) ما هوالعمل بالخدعة؟
العمل بالخدعة هو "نوع جديد" من العمل الغير منظّم قانونيا, والذي يرتبط بإنشاء العقود c.d. الخارجة عن الطراز المألوف. يقوم المقاولون كثيرا باستعمال العقود الغير مطابقة للعمل الأجيري والتي تسمح بتحايد الواجبات ودفع التكاليف (فترات العطلة, الضرائب, الأجرة الشهرية الثالثة عشر وإلخ.). الأكثر إنتشارا من بين هذه الأعمال هو الإستيعاب للعمل على شكل عامل ذاتي حر, حتى ولو كانت مفروضة عليك مواعيد عمل ووظائف محددة من قبل صاحب العمل. بمعنى آخر, أنت عامل أجيري – ولكنك لا تعرف ذلك – لأنه بموجب التعريف, العامل الذاتي الحر لا يرتبط بأي شيء إلا بالفترة التي خلالها من واجبه إتمام مهمته. من أجرة العامل الحر يتم الخصم المسبق لقيمة الضريبة أو أنه يكون مجبر بافتتاح ملف لقيمة الضريبة الإضافيّة IVA والقيام بدفعها من جيبه وكأنه صاحب مهنة حر. هذا النوع من الحيل يستعمل بشكل خاص في "المهن الجديدة", تلك المنظّمة بالأقل, وبشكل خاص في مجال الخدمات, وبأغلب الأحيان من الشركات الصغيرة. أشكال أخرى شائعة من العمل المخفي هوما يحدث داخل الجمعيّات التي بالإضافة إلى العدد المحدد من الشركاء, تعتمد على عدد مختلف من الأشخاص للعمل بشكل "مسددين فرصيين". التحقق مما إذا كنت تعمل بالأسود أم لا هو أمر سهل جدا, لأنه أيضا في الجمعيّات مفروض منهاج دفع عدا عن نقود الأجرة الشهرية.
مثال آخر عام للعمل بالشكل "الخداعي" هو عندما يتم الإستيعاب للعمل بموجب عقد يسمى co.co.pro (عقد تعاوني لمشروع) للقيام بعمل ما مدخل بشكل خاص في البرنامج الإنتاجي, مع مواعيد عمل محددة, دون أي ذاتيّة, جميعها خاضعة لأوامر من قبل صاحب العمل.
عمليا, هذا النوع من العمل هو عبارة عن عمل أجيري مخفي, الذي يسمح لصاحب العمل "بتحديد الأجرة" وبشكل خاص بدفع ضرائب ضمانية بقيمة أقل. عدا عن ذلك, للعامل بالنظام الغير مألوف أقل حقوق ولا يدخل ضمن العقد الجماعي الوطني للعمل.
مثال آخر للعمل الخفي هو المشارك الغير حقيقي أو العمل part-time الغير حقيقي.
بالنهاية, هناك العمال "extra" العاملين في مجال السياحة,والذين نظريا يتم ندائهم للعمل ليوم بموجب الضروريات الخارقة عن المنهج الإعتيادي. بينما هناك العديد من العمال "extra" اللذين يعملون كل يوم لمدة 365 يوما بالسنة.
ماذا بإمكاني أن أفعل إذا كنت أعمل بالأسود؟
كثيرا ما يحدث ويتعرّض الشخص إلى الخدعة والنهب بسبب عدم معرفته لحقوقه الشخصيّة. القوانين معقّدة ولكنها لا تسمع بالجهل وكأنها تقول مع أنه الحق معك, ولكن لم تكن على علم بذلك, فإن المشكلة مشكلتك وحدك. ما الممكن فعله في هذه الحالات؟ من الممكن دائما تقديم شكوى عمل بمساعدة نقابة العمال,لأن الأزمان في هذه الحالة طويلة جدا. ولكن لتوضيح الأشياء أحسن, من الأفضل البدء من جديد...
العقد الفعلي
باستثناء بعض الحالات النادرة من الممكن القول بأنه من الواجب التبليغ بالإستيعاب للعمل إلى المعهد الوطني للضمان الإجتماعي INPS والمعهد الوطني التأميني ضد إصابات العمل INAIL (وإلى مراكز التفتيش عن العمل, والتي كانت تسمى سابقا مكاتب التوظيف) خلال 5 أيام منذ المبادرة بالعمل (بالنسبة للعمل في مجال البناء,يجب أن يتم التبليغ قبل المبادرة بالعمل بيوم واحد). ولكن – تذكّر – بأن الإستيعاب الغير قانوني للعمل يبقى صالحا بكل حال وينتج كافة الأمور المتعلقة به مثل شيخوخة العمل لهدف حساب الأجر. في حالة العمل في شركة بدون عقد, بموجب القانون, يكون صاحب العمل هو الذي يتصرّف بالشكل الغير قانوني بينما يكون للعامل نفس حقوق العمال الآخرين ذوي العمل المنظّم قانونيا, سواء لما يخص العطل إلى ما يخص التعويض عن فترة المرض وحتى الحماية من الفصل عن العمل وإلخ. حتى ولو لم تتم كتابة العقد أسود على أبيض فيعتبر هذا العقد موجود, وله الصلوحيّة القضائيّة بكل حال. بينما صاحب العمل عمليا يقوم بعدّة أمور غير قانونيّة التي تفوق مجرّد الخدعة في طريقة الإستيعاب للعمل: التهرّب من دفع الضريبة والتهرب من دفع الضرائب الإجتماعيّة كبداية, إلى, وهذا ما يحدث كثيرا, عدم مراعاة القوانين الأمنيّة والخاصّة بحماية العمّال من الإصابات.
الفعاليّات التي يمكنني القيام بهاللحصول على حقوقي
من الواضح أنه بين الحصول على الحقوق مكتوبة على ورقة وبين مراعاتها هناك فرق شاسع, ما داموا أصحاب العمل هم اللذين يمسكون بالسكين من طرف المقبض. إذا تمّ طلب الحصول على إحترام الحقوق الشخصيّة يكون خطر الفصل عن العمل بكل إحتمال عال جدا. لن يكن من الصعب تبديل ذلك العامل ما دام خارج الشركة موجود الكثير من الناس اللذين ينتظرون وجود عمل ما". هل من الأحسن أن يسكت الشخص وأن يستمر بالتحمّل؟ لا بد وأن تكون هذه هي النصيحة التي سيقدمها صاحب العمل ولكن ليست النصيحة التي نقدمها نحن, لن تكن نصيحة النقابة والعمّال المنظّمين. إذا ما المفروض عمله؟
1) الفرضيّة الأفضل هي إقناع صاحب العمل بأنه فصلك عن العمل سيكلفه أكثر بكثير من تكاليف تنظيم عملك, من الأفضل الإستعانة بهذه المهمة من قبل المفوّض النقابي الموجود في الشركة, وبكل حال بمساعدة نقابي موجود في المدينة (في كل مدينة موجودة غرفة العمل التابعة لنقابة Cgil والتي بإمكانها مساعدتك).
2) بإمكانك طلب تنظيم عملك ليصبح عملا قانونيا, وأنت على علم بأنه في هذه الحالة سيقوم بفصلك عن العمل فورا, ومن ثمّ التوجّه إلى النقابة وإلى القاضي لإعادتك إلى مكان عملك أو كما يحصل عادة, للحصول على أعلى تعويض ممكن.
النتيجة التي بإمكانك الحصول عليها تتعلّق أيضا بعدد العمّال العاملين بالشركة لأنه أحد القوانين المهمة جدا والتي تعالج هذا الموضوع, دستور العمّال, يتم تطبيقه فقط على الشركات التي عمّالها يعدّون أكثر من 15 عامل.
كيف بإمكاني تقديم الشكوى؟
العلاقة التي تستطيع الحصول عليها, أنت وزملائك في العمل, مع صاحب العمل, مهمة جدا, ولكن هناك حالات يكون بها من الضروري التوجّه إلى القاضي مثل الحالة التي يكون بها الفصل عن العمل. بالطبع للقيام بتقديم شكوى والمبادرة في قضيّة من الضروري أن يكون لك محام. بإمكانك إختيار محام شخصيا أو التوجّه إلى نقابة الفئة, حيث أن هناك محامين خبراء الواحد منهم يتابع المئات من القضايا كل سنة. في الحالة الأولى الخطر أعلى لأنه قد يصدف ويكون محاميك ليس بالتأهيل العالي في الموضوع أو أن يكون غير أمين. بينما, لدى النقابة, يطلبون منك التسجيل وحصّة ما بين 7 إلى 10% مما ستحصل عليه في حالة ربح القضيّة.
هذه النقود تكون للنقابة وليس للمحامي الذي دافع عنك, لأن هذا الأخير تكون أجرته على حساب الطرف الذي يخسر القضيّة.
كيف تتم القضيّة؟ ما هي المحاولة الصلحيّة؟
قبل التوجّه إلى القاضي لمختص بقضايا العمل من الممكن القيام بمحاولة صلحيّة, مع أو بدون تدخّل المحامي, لدى لجنة خاصّة, موجودة لدى الإدارة اللوائيّة للعمل (Direzione Provinciale del Lavoro). أو أيضا لدى مركز يسمى "الصلح النقابي" “conciliazione sindacale”, مركز الذي تمّ تأسيسه بموجب أمر من قبل العقود الجماعيّة الوطنيّة للعمل (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Ccnl)) , بالذات لهدف تقليل التعقيد القضائي.
عمليّة الصلح تكون دائما من الأفضل لأن الوقت اللازم لحلّ المشكلة يكون أقصر بكثير وإلا يتوجّب التوجّه إلى القاضي. طبعا وكثيرا ما يحدث, صاحب العمل يرفض المثول, بعد أن يكون قد تمّ استدعاءه من قبل النقابة أو أنه يعرض مبالغ ضئيلة جدا لإنهاء القضيّة. في هذه الحالة الأخيرة, يكون الإختيار لك فقط, بالإعتماد على العرض الصلحي الذي يتقدم به صاحب العمل وبالإعتماد إلى كافة تقديراتك الشخصيّة (على كل حال, من الأفضل إستشارة النقابي الذي يساعدك. لديه أكثر خبرة منك بالموضوع!).
هناك أيضا نوع آخر من الصلح: والذي يسمى مونوقراطي, تمّ إدخاله منذ فترة بسيطة من قبل نظام تحسين الخدمات الرقابيّة لعام 2004. لهذا الخصوص مراجعة الفصل الخاصّ التالي.
بفشل عمليّة الصلح (لأن صاحبالعمل لم يمثل أو لأنه تمّ رفض الوساطة), يكون على المحامي القيام بتقديم إستئناف إلى قاضي العمل والذي يجب أن يحتوي على عرض مفصّل للأمور, على لائحة بالإثباتات ولائحة الشهود لصالحك (تذكّربأنه بعد هذه المرحلة ليس من الممكن إضافة أي شيء). تلي الجلسات والتي بانتهائها يقوم القاضي بعد سماع الطرفين بإصدار الحكم.
دستور الإجراءات يفرض لمثل هذا النوع من القضايا مدّة لا تزيد بشكل عام عن الشهرين ولكن المدّة المتوسطة الفعليّة تفوق عادة السنة والنصف أو السنتين.
ماذا يجب أن أفعل لأجهّز نفسي للمبادرة في القضيّة؟
إذا كنت تعمل بالأسود وأردت أن تكون محتاط, هنالك بعض الفطن والنصائح التي بإمكانك اتباعها :
1) سجّل كافة ساعات العمل التي تعملها بما في ذلك الساعات الخارجة عن نطاق الدوام الإعتيادي؛
2) حاول أن تفعل صورة لكافة أوراق الدوام, أوراق التوقيع اليومية, برنامج العطلة وإلخ التي جميعها تثبت وجودك المستمر في مكان العمل؛
3) سجّل المبالغ التي تستلمها كأجرة, في حالة أن الدفع يتم عن طريق الصكات فسجّل أرقام الصكات, أو من الأفضل وإذا كان الأمر ممكنا, فتصوير الصكات؛
4) عندما تناقش صاحب العمل حاول أن تكون دائما برفقة زميل حتى يكون لديك شاهد؛
5) خذ بعناوين الزملاء حتى يسهل عليك العثور عليهم في حالة الحاجة دون الضرورة للتوجه إلى الشركة, أيضا عناوين هؤلاء الزملاء اللذين تركوا العمل من قبلك.
6) إذا كنت تتناول وجبة الفطور في مقهى أمام مكان العمل أو إذا كانت لك علاقات مع أشخاص يعملون بالقرب من مكان عملك (كافة الأشخاص, عمّال المقهى, والجيران – اللذين بإمكانهم في حالة الضرورة, الشهادة على دخولك وخروجك من الشركة) فسجّل أسماءهم وعناوينهم, فقد يكونوا عبارة عن شهود مفيدين؛
7) حاول أن تقدم الشكوى مع زملاء آخرين لك: الشكوى الجماعيّة لا بد وأن يكون لها تأثيرا أقوى.
كل هذا يفيدك لتحصل على "الحسابات" المضبوطة الصحيحة (أي لمعرفة المبلغ الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه لصالحك) وبالطبع لربح القضيّة.
لأي نوع من المعلومات, بإمكانك بكل حال التوجّه إلى أقرب مركز Cgil (النظر أيضا إلى موضع الإنترنت www.cgil.it أو الإتصال هاتفيا بالرقم الأخضر 848 – 854388
التحسين الجديد للخدمات الرقابيّة
الحكومة السابقة لم تفعل أي شيء لمقاومة ظاهرة العمل الأسود بالعكس, لعدة وجوه نظر, قامت بالتحفيز على ذلك, عن طريق تقليل قدرة الهيئات الرقابيّة المختلفة التابعة للمعهد الوطني للضمان الإجتماعي INPS والمعهد الوطني التأميني ضد إصابات العمل INAIL وإلى وزارة العمل. بالإضافة إلى تخفيض عدد العمّال وتخفيض الموارد قامت بإنجاز "تجديد مضاد" واسع للأنظمة الخاصّة بكبت الأعمال الغير قانونيّة في موضوع العمل (قرار قضائي رقم 124 لعام 2004).
معرفة إصلاحات الخدمات الرقابيّة
الأنظمة الجديدة الخاصّة في موضوع إصلاح الرقابات على العمل تتميّزبشكل أساسي للأنماط التالية:
الرقابة على كافة الخدمات الرقابيّة (باستثناء المؤسسات الصحيّة), هي بشكل مركزي وبالعلاقة إلى نظام المراتب والمناصب من صلاحيّة وزارة العمل والإدارات اللوائيّة وإدارات المناطق,مخفّضة بهذا الشكل وللحد الأدنى ذاتيّة المؤسسات الضمانيّة وبشكل خاص المعهد الوطني للضمان الإجتماعي INPS والمعهد الوطني التأميني ضد إصابات العمل INAIL؛
· تعطى لنفس المراقبين, والذي من واجبهم مراقبة صحّة تطبيق القوانين, مهمّات "إحتياطية و أيضا مرقّية". وهذا يعني بأنه بإمكان المراقبين القيام باستشارات لصالح الشركات واتي من المفروض أن تكون مراقبة من قبلهم؛
· بخصوص المواضيع الضمانيّة (أي بخصوص كل ما يتعلق بالضرائب المتوجّب دفعها للحصول على الشيخوخة والتأمين) كافة الأسئلة والطلبات الممكنة من قبل العمّال والشركات يتم إرسالها إلى إدارات العمل الخاًصة الموجودة في المناطق والتي بدورها ستجيب أيضا بخصوص المواضيع التي من تأهيل المؤسسات الأخرى؛
· بموجب الأنظمة الجديدة, تقارير الرقابة (عندما يدخل مراقب إلى الشركة يسجل كل ما يأتي بعلمه في نماذج خاصّة بالضبط مثلما يقوم الشرطي عندما يعطي مخالفة أو غرامة) يتم إستعمالها كإثبات مباشر ممكن ولذلك لن تكون هناك أي ضرورة لإعادة عمليات الرقابة من جديد. سابقا, كان بإمكان المراقب إستدعاء صاحب العمل, إلى مكتبه الشخصي, لسماع شهادته وأقواله وكان ذلك أمرا مفيدا جدا وخاصّة في حالة الشهادة الأولى "تحت ضغط" للعامل الغير منظّم الذي, مثلا, كان مجبر بالإجابة على أسئلة المراقب بوجود صاحب العمل؛
تمّ تاسيس مركزجديد صلحي يسمى مونوقراطي لأن وجود النقابة غير إجباري ولكن فقط ممكن, لذلك مع العامل يكون موجود صاحب العمل وموظّف من الوزارة فقط. المركز المونوقراطي, مثل كل المراكز الصلحيّة (بما في ذلك النقابيّة, ولكن في هذه الحالة مساعدة العامل تكون إجباريّة), قد تكون عبارة عن مرحلة تسوية تصالحيّة وتنازل (هذا يعني بأنه في حالة القيام بالتسوية والصلح يتم التنازل عن أي طلب آخر).
ما هي اأشياء التي معرفتها هي مفيدة؟
بهذا الخصوص من المهم جدا معرفة:
- المركز الصلحي الجديد الذي تم تأسيسه من قبل القانون وبأقل حمايات للعامل, لا يستثني إمكانيّة الوصول إلى المراكز الأخرى المفروضة من قبل البند 410 لدستور القوانين المدنيّة ومن قبل العقود الجماعية الوطنية الخاصة بالعمل. هذا يعني بأن العامل بإمكانه رفض المركزالصلحي الجديد والقول بأنه يفضل القيام بعمليّة الصلح لدى "اللجنات القديمة" لإدارات المناطق المختصّة بالعمل أو لدى المراكز المؤسسة من قبل Ccnl (العقود الجماعية الوطنية الخاصة بالعمل), أينما وجود النقابيين وممثلي العامل إجباري؛
- القانون الجديد يعطي الإمكانيّة بالوصول إلى هذا النوع من الصلح أيضا بدون زيارة رقابية مسبقة, بل فقط بموجب طلب من قبل العامل (نذكره هنا لأن هذا الأمر مهم جدا): بدون موافقة العامل لا يمكن القيام بعمليّة صلح مونوقراطية "إحتياطيّة" (أي بدون زيارة المراقب للشركة)؛
- خلال الزيارة الرقابيّة بإمكان المراقب أن يعرض على صاحب العمل وعلى العامل بالقيام بعمليّة صلحية مونوقراطية. في هذه الحالة يتم إستدعاء العامل لدى إدارة العمل في المنطقة للمحاولة في الوصول إلى حل وسط بخصوص ما لم يتم دفعه من قبل صاحب العمل. في تلغراف الإستدعاء يكون من واجب إدارة العمل في المنطقة بتبليغ العامل الذي بإمكانه طلب مساعدة نقيب يثق به (بالذات لأن وجود النقابة لم يعد إجباري)؛
- المراقب الموجود في زيارة لدى الشركة بإمكانه الآن – في حالة وجود أرصدة أجور يستحقها العامل ولم تدفع له (ساعات عمل زائدة لم تدفع أجرتها, عدم مراعاة الحد الأدنى المفروض من قبل العقود وإلخ.) – المتابعة بإنذار مقابله بإمكان صاحب العمل القيام بالمحاولة الصلحية المونوقراطية. الإنذار عبارة عن إجراء تنفيذي: هذا يعني بأنه بعد مرور فترة معيّنة من الوقت من الواجب أن يكون صاحب العمل قد قام بعمليّة صلحيّة مع العامل أو يكون مجبر بدفع الكميّة المشار إليها بلإنذار (في هذه الحالات قد يكون من الأفضل بالنسبة للعامل, الذي ربما ينوي بترك العمل, أن يرفض عمليّة الصلح والإنتظار بعض الوقت للحصول على المبالغ التي يستحقها!)؛
- في كل الحالات, أمام الإنذار أو أمام أمر الذي موضوعة طبيعة علاقة العمل (مثلا تمّ استيعابك للعمل بمثابة مساعد بينما المراقب تحقق من أنه في الحقيقة أنت تعمل كعامل أجير) وبعد مرور 30 يوما (أو أن عمليّة الصلح لم تنجح) بإمكان الشركة الإستئناف لدى لجنة لوائيّة جديدة مختصّة بعلاقات العمل. الفرق بين اللجان السابقة وتلك الجديدة هي بالأساس واحدة: في اللجان التابعة للمعهد الوطني الضماني الإجتماعي INPS كانوا موجودين ممثلي كافة الرموز النقابيّة الأساسيّة, بينما في اللجان الجديدة هذا الأمر ممكن خلال 30 يوما (ولكل إستئناف مفرد الذي موضوعه نوع عقد العمل) فقط من قبل ممثل لأصحاب العمل وممثل واحد للنقابات الأكثر تمثيلية.
ماذا يجب أن أفعل فيما إذا حضر مراقب إلى الشركة أو – أيضا بدون زيارة – فيما إذا استدعاني لعمليّة صلح مونوقراطية؟
نرى بالفائدة بأن نشير إليك إلى ما يلي:
بإمكانك (وننصحك بذلك) التوجّه إلى مكاتب القضايا التابعة للنقابة Cgil والموجودة في كافة أنحاء الدولة (مراجعة موضع الإنترنت www.cgil.it)؛
· بموجب القانون بإمكانك القيام "بالتصرفات" التالية:
الحالة الأولى: خلال القيام بزيارة رقابيّة, أعطيت وأبديت موافقتك لعملية الصلح المونوقراطية وفي اللحظة التي تتوجه بها إلى مكاتب قضايا النقابة Cgil – لم تستلم بعد أية دعوة رسميّة للمثول أمام إدارة العمل في المنطقة.
ماذا من الممكن فعله؟
في هذه الحالة بإمكانك فورا تشكيل الإقرار بالتوكيل للتمثيل والحماية القضائيّة لدى مكتب القضايا الأقرب عليك. عندها تقوم نقابة Cgil بتبليغ إدارة العمل في المنطقة المؤهلة عن ذلك التوكيل وعن المبادرة في الإجراءات الصلحيّة بموجب أوامر الأنظمة الخاصّة بالعقود و/أو بموجب البند السابق 410 لدستور الإجراءات االمدنيّة, داعية إدارة العمل في المنطقة تأجيل المبادرة في عمليّة الصلح المونوقراطية (حيث أنه في هذه الطريقة تمنع عمليات الصلح عن طريق المناقصة الأمرالذي لا بد وأن يضر العامل).
الحالة الثانية: تكون قد استلمت التيلغ للمثول أمام إدرة العمل في المنطقة للمتابعة بعملية الصلح المونوقراطية. ماذا بإمكانك أن تفعل؟
قبل كل شيء بإمكانك تشكيل الإقرار بالتوكيل للتمثيل والحماية القضائيّة لدى مكتب القضايا الأقرب عليك ومن ثم بإمكانك التقدم بطلب لدى نقابة Cgil لتقوم هذه الأخيرة بتبليغ المراقب بأنك تفضل التوجّه إلى مراكز صلحيّة أخرى لها نفس القيمة القضائيّة و/أو أن تنتظر حتى تمر الفترة المفروضة من قبل القانون دون أن تمثل أمام الإدارة والقيام بالعمليّة الصلحية فورا في مركز النقابة, بالشكل وخلال الفترة المسموح بها بموجب ما تفرضه CCNL (العقود الوطنيّة الخاصّة بالعمل) المختلفة, مع الوقت الضروري للقيام بالحساب المضبوط لكل ما تستحقه.
الحالة الثالثة: قمت بالعمليّة الصلحية المونوقراطيّة ولكنك تشعر بانك تعرضت للخدعة إقتصاديا بخصوص بعض الأمور (معالجة نهاية العلاقة, الساعات الإضافية التي عملتها أوغيرها). ماذا تستطسع أن تفعل؟
أيضا في هذه الحالات بإمكانك التوجّه إلى مكاتب القضايا وإلى النقابة ويكون بإمكانك بمساعدة ممثل للنقابة CGIL المتابعة بالتقدير الدقي والحساب للمبلغ وللطريقة التي تمت بها تلك العمليّة الصلحيّة التي بكلإحتمال تمت بدون إشراف,مع إنتباه خاص لضرورة التطبيق والتنفيذ للحقوق الغير متوفرة (الإشتراكات الضمانية وإلخ). في هذه الحالة من الضروري معرفة – بالتصرف بحذر خاص – بأن المجال الوحيد الممكن للتدخل والحصول على المساعدة القانونية هو الذي يخص التصرّف, فيما إذا هذا كان مقصودا أو غير مقصود, أو أن الأمر حدث عن طريق الخديعة أو الإغفال من قبل المراقب أوموظّف إدارة العمل في المنطقة الذي ترأس وقام بتنظيم عمليّة الصلح. أو أن السباب تعود إلى خلل تقني رسمي.
الحالة الرابعة: تتم دعوة العامل بشكل ملح للمشاركة في عمليّة الصلح المونوقراطية الإحتياطية (التي يكون قد بادر بها الموظف / المراقب من طرف إدارة العمل في المنطقة, أي بدون زيارة في المكان؛ من المهم التذكّربأن الزيارة تتم فقط بموجب الطلب الذي يتقدم به العامل المعني بالأمر أوبموجب طلب من قبل المنظمات النقابيّة الذي لها قام بمنح التوكيل). ماذا بإمكانك أن تفعل؟
بالتوجه دائما إلى نقابة CGIL بإمكانك الحصول على المساعدة في مركز الصلح المونوقراطي حتى يتم التحقق من صحّة وصلوحيّة التسوية التصالحيّة والحصول على نصائح حول إمكانية القيام بإجراء قانوني بديلي لعمليّة الصلح.
لنذكر في النهاية أنه:
1 – التقييم الخاطئ أو المختلف لعلاقة العمل ليس بموضوع قابل للتنازل أو التسوية التصالحيّة (إذا كنت متعاون غير حقيقي أو عامل ذاتي غير حقيقي من الضروري التوجه إلى القاضي للحصول على اعتراف بالنموذج الواقعي, بالعلم أن الميزات الحقيقيّة الخاصّة بالعمل الذي قمت به هي التي تحدد نوعيّة العقد!)؛
2 – القانون (ودستور التأسيس) يصنّف بعض الحقوق على شكل غير متوفّر , أي حقوق التي لايمكنك التنازل عنها حتى ولو كنت موافق على ذلك.من بين هذه الحقوق التي لايمكن تجاوزها موجودة الضرائب الضمانيّة, معالجة نهاية العلاقة (TFR), فترات العطل وأيام الراحة.
كيفيّة قراءة ورقة الحساب الشهري
حتى ولو كنت تستلم شهريا ورقة الحساب الشهري فهذا لا يعني بان صاحب العمل لا "يتصرّف بشكل ماكر".
لنحاول إذا فهم المواضيع والأقسام المختلفة التي تؤلّف ورقة الحساب الشهرية لنفهم جيدا إذا ما كانت الأجرة التي تحصل عليها هي بالفعل تلك الأجرة التي تستحقها.
داخل المستند, والذي من الواجب أن يسلمك إياه صاحب العمل شهريا, تظهر شهريا العناصر التي تطابق الواجبات التي على صاحب العمل القيام بها والتي هي كالتالي:
1) الأجرة
أي المبلغ الذي يحصل عليه العامل شهريا من صاحب العمل. فهو يتألف من قسم ثابت وقسم قابل للتغيير. القسم الثابت من المعاش هو عبارة عن الأجرة الأساسيّة أو الحد الأدنى بموجب لائحات الأجرة أو الحد الأدنى بموجب العقد. بالأساس, هو الحد الأدنى للعلاقة الإقتصادية المحددة لكل فئة من قبل العقود الجماعيّة الوطنيّة للعمل (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Ccnl)). لمعرفة أي Ccnl هو ذلك الذي يخصّك راجع موضع الإنترنت لنقابة Cgil والذي هو www.cgil.it أو أطلب معلومات لدى أقرب غرفة عمل (Camera del Lavoro).
على هذه الأقسام يضاف قسم يسمى الحد الأدنى العالي (superminim), حصة أجرة يتم دفعها للعامل بالأضافة إلى الأجرة الأساسيّة والطوارئ.
القسم القابل للتغيير مؤلّف من عناصر التي تتغير خلال الأشهر المختلفة في السنة, مثل الأجور مقابل ساعات العمل الزائدة عن موعد الدوام, المنح العائليّة والتعويضات,والتي يتم حسابها بشكا عام على شكل نسبة مئويّة بالعلاقة إلى الحد الأدنى المعطى من قبل اللائحات أو على شكل حصة ثابتة.
من ضمن القسم القابل للتغيير موجودة أيضا الأجرة الشهرية الثالثة عشر وكذلك أيضا الأجرة الشهرية الرابعة عشر. الإضافة المالية العائدة لكل ساعة عمل إضافية على المواعيد الإعتيادية وكذلك أيضا مبالغ التعويض المختلفة عن التكاليف جميعها مبيّنة في Ccnl المطبّق على ذلك المجال الذي تعمل به. تذكّر بأنه من الواجب أيضا أن تدفع لك أيام العطلة التي لم تقم باستغلالها.
2) الضرائب
بالنسبة للمبلغ الذي يجب دفعه للدولة لدفع ضريبة Irpef, فذلك المبلغ يتم حسابه عن طريق تطبيق مجموعة تدريجيّة خاصّة بالدخل والنسب المئويّة الضريبية المفروضة (الحصص) على المبلغ المؤلّف من الأجرة الشاملة الغير صافية بعد الخصم المسبق للضرائب الضمانيّة والمنح العائليّة.
3) الضرائب الضمانيّة
عنصر آخر لورقة الحساب الشهريّة هو ذلك الذي يخص الضرائب التي يتم خصمها لهدف الحصول على التقاعد. بالنسبة لعمال الشركات الخاصّة, الحرفيين, التجّار فإن المؤسسة التي تعالج موضوع التقاعد هي المعهد الوطني الضماني الإجتماعي Inps والذي إليه من واجب صاحب العمل دفع حصة معيّنة شهريا والتي يتم خصمها من ورقة الحساب الشهريّة عن كل شخص يعمل لديه. الضرائب يتم دفعها بنسبة مئوية ثابتة عما يحصل عليه العامل من أجرة. لذلك, في حالة أنك تحصل على معاش يقل عما تستحقّه حقا فعمليا, صاحب العمل يدفع عنك ضرائب ضمانيّة أيضا أقل.
مؤسسة أخرى تدفع إليها ضرائب هي Inail والتي حصتها تكون على حساب صاحب العمل ويتم حساب المبلغ بموجب الخطورة الحقيقية والخطر الذي يعرّضك إليه ذلك النوع من العمل. وظيفة Inail الخاصّة هي الحماية والمساعدة ضد الحوادث التي قد يتعرض إليها العامل. لذلك فهي مؤسسة مهمة جدا.
صفحة دعائيّة لحملة الأحمر ضد الأسود
(نسخة PDF ملحقة بهذا النص)
(fonte:CGIL)
Links Correlati
